لقد حرصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مواصلة إعادة تأهيل العديد من الدواوير، حتى تستفيد ساكنتها من الخدمات العمومية الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة للدواوير التابعة لجماعة تسلطانت التي لا زالت في أمس الحاجة إلى شبكات الصرف الصحي وتحسين مختلف الخدمات العمومية، كشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة الهاتف، وتبليط الأزقة والمرافق العمومية والطرق وغيرها، حيث استبشرت الساكنة خيرا بتوقيع اتفاقية إعادة التأهيل أمام جلالة الملك نصره الله وأيده، من أجل إعادة تأهيل بعض الدواوير التابعة لهذه المنطقة. غير أن تفعيل هذه الاتفاقية حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها، رغم الجهود التي بذلتها الوزارة في تسريع أشغال هذا البرنامج حتى استفاد دوار الحركات وتكانة، وأوشكت الأشغال فيهما على الانتهاء، بينما لا زالت مجموعة من الدواوير تنتظر دورها، مثل دواري الخويمات واللويحات اللذين لا زالت الأشغال تعرف بطء ملحوظا في إنجازها، في الوقت الذي لا زالت الأشغال ببقية الدواوير، وهي (دوار زمران والقرطاس وباب العبيد ودار السكر والخدير الجديد) لم تنطلق بعد، مع العلم أنه كان من المفروض، وفق الاتفاقية السالفة الذكر، أن تنتهي أشغال إعادة التأهيل في هذه الدواوير العشر سنة 2017. وفي هذا الإطار، نتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكل تعثر وتأخر تفعيل هذا الورش الملكي الذي يندرج ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، والمتعلق بإعادة تأهيل عشرة دواوير بجماعة تسلطانت، بالسرعة المطلوبة، لتجاوز هذا الوقت الضائع من تأهيل هذه الدواوير، وذلك في إطار المشاريع وأوراش التأهيل التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.