الأسـئلة الكتابية

عبرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن استيائها جراء القرار القاضي بحذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي بموجبه سيتم توقيف الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وما يقارب 9 آلاف عامل مهني اجتماعي، الأمر الذي لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنه لا يتوافق مع دستور المملكة في الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل. والمثير أن إلغاء خدمات هذا الصندوق، لم تصاحبه إجراءات ملموسة لتدبير المرحلة الانتقالية التي تعرف ارتباكا ملحوظا. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الأمر لما له من انعكاس سلبي على الأطفال في وضعية إعاقة؟ وهل هناك رؤية أو تصور لتدبير المرحلة الانتقالية قبل الاندماج في الحماية الاجتماعية؟