الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يواجه العديد من المواطنين والمواطنات، على الصعيد الوطني، صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة. إن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم. إذ يقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والمساطر التي ستقررونها لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟ وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.