الأسـئلة الكتابية

 تعرضت  الندوة الفكرية التي كان من المزمع أن ينظمها  حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة ، بقاعة عمومية يوم الأحد 7 أبريل 2025، للمنع غير المبرر، وهو  الأمر المخالف نصا و روحا للمقتضيات الدستورية والقانونية و الحقوقية  ، وتجدر الإشارة إلى ان موضوع الندوة كان حول الحراكات الاجتماعية في المغرب، وضمنها محور يتعلق بحراك فكيك سياقه ودلالاته، والذي لازال مستمرا ويتنامى بسبب عدم التفاعل  الإيجابي مع مطالب الساكنة وحقها في ما كل مايتعلق بشأنها المحلي والذي يتصف  بخصوصيته التاريخية في تدبير موارده  المائية من خلال التوزيع العادل والناجع الذي نهجته الساكنة من خلال اعتماد التدبير الجماعي ورفض تسليع الماء والإجهاز على حق من الحقوق الأساسية  ،   ورغم ان  فرع الحزب بوجدة كان قد باشر كل الإجراءات التي تقتضيهاالمساطر في هذا الشأن، حيث أودع طلب التصريح لدى باشوية وجدة مرفوقا بموافقة مكتوبة لإدارة المركز وذلك يوم الجمعة 29  مارس 2025.  غير أن سلطات المدينة اتبعت سلوكا اعتراضيا بالاستنزاف الزمني للطلب ، وعدم الرد المسؤول رغم الزيارات والاتصالات المتكررة لمسؤولي الحزب.  وهو ما اعتبر تضييقا ممنهجا وخطوة تمييزية تعسفية صريحة تضرب في العمق البنية القانونية لعلاقة المرفق العام بالهيئات السياسية الدستورية و تفرغ منظومة الحق والقانون من معناها ومصداقيتها. السيد الوزير نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها في شأن هذه الواقعة  التي تطرح العديد من الأسئلة: هل نحن أمام تدبير مؤسساتي ينهض على الدستور والقوانين ذات الصلة، أم نحن بصدد سيادة تصرفات شخصيةمزاجية يتعرض لها مناضلو حزب فدرالية اليسار الديموقراطي ، خصوصا وأنها  ليست المرة الاولى ، فقد سبق وان تعرض الحزب للمنع وعدم تمكينه من استعمال قاعات عمومية ، كما حصل مع تنظيم ندوة في موضوع الفساد  بالدار البيضاء ؟