تفاجأت العديد من الاسر المغربية التي تعاني الفقر والحاجة، الذين تم قبولهم ضمن المستفيدين من منحة شهرية أو إعانة جزافية، بتوقف صرف منحهم وإعاناتهم دون وجه حق. هذا وقد تم تغيير مؤشر العديد من الاسر إلى أكثر من: 9.32 بشكل تلقائي دون الاعتماد على معايير موضوعية جعلهم يحرمون من التغطية الصحية، وأصبحوا مطالبين بأداء واجبات الاشتراك في( أمو تضامن) للاستفادة من خدماته. ويتعلق الامر بالفئات التالية: 1- المطلقات: تم توقيف صرف منحهم بالرغم من أن لهم أبناء دون توضيح الأسباب سواء بالموقع الالكتروني للدعم المباشر أو عبر رسالة نصية قصيرة 2- الارامل: تم توقيف صرف إعانتهم، وتمت مطالبتهم بتقديم بيانات جديدة عن أزواجهم، ومنهن من طلب منهم المعرف الرقمي لأزواجهن الذين وافتهم المنية، كما أن الموقع الالكتروني لا يسمح بتقديم هاته المعلومات. 3- الصناع التقليديون والتجار والعمال غير الأجراء والمقاولون الذاتيين الذيتوصلوا برسالة نصية قصيرة على هاتفهم تخبرهم بتعليق الدعم إلى حين أداء ما بذمتهم من ديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومسجلين آخرين تم التشطيب على أسمائهم من هذه الفئات ، ولم يوفوا ما بذمتهم من ديون للصندوق أو لم يكونوا على علم بذلك. 4- الفئة الرابعة هي فئة توصلت بالدعم لمدة شهر أو شهرين، وتم توقيف هذا الدعم دون معرفة السبب، حيث لم يتم تحويل مستحقاتهم للشهور الموالية لحساباتهم البنكية، بالرغم من أن طلباتهم مقبولة ولم يقع أي تغيير في وضعيتهم، ولا في مؤشرهم الاجتماعي، ولم يتوصلوا بأي قرار يقضي وقف دعمهم، ولا توجد أية رسالة توضيحية بالموقع الالكتروني الخاص بالدعم. • كما أن العديد من الاسر تم حرمانها من الدعم بسبب خطأ في المعلومات المقدمة عبر الموقع الالكتروني. وعند الرغبة في إصلاح هاته الأخطاء يجدون صعوبة في الامر. كما أنه لا يمكنهم القيام بذلك. وبالرغم من اتصالهم على الرقم الهاتفي المخصص لذلك وتسجيل شكاياتهم تبقى تلك الشكايات دون أي جواب لمدة طويلة، وعند إعادة الاتصال بنفس الرقم الهاتفي المخصص لهذا الغرض، يتم تقديم شكاية جديدة في كل مرة دون أي تفاعل من المسؤولين أو إعطاء أجوبة أو حلول حقيقية، لتبقى شكايات المواطنين دون أي رد فعل من المسؤولين. لذا نتساءل عن أسباب هاته الإجراءات غير العادلة في حق شريحة واسعة ممن يستحقون الدعم بسبب فقرهم وهشاشتهم؟ وما علاقة الدعم المباشر بأداء مستحقات الضمان الاجتماعي؟ ولماذا هذا الربط بينهما؟ علما أن الدعم المباشر خصص لدعم الاسر المعوزة ومواجهة ارتفاع الأسعار انسجاما مع توجهات الدولة الاجتماعية التي دعا اليها جلالة الملك وجعلت منها الحكومة احدى أولوياتها ؟ وماهي التدابير المواكبة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟