يخوض موظفو ومستخدمو الجماعات الترابية في الآونة الأخيرة إضرابات متتالية، للاستجابة لمطالبهم الرامية إلى تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بزملائهم في العديد من القطاعات العمومية التي عرفت تحسين لوضعية مواردها البشرية، كما هو الحال عليه بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة. كما أن توالي هذه الضرابات أصبح يؤثر على مختلف الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية لفائدة المرتفقين. ونظرا للدور الهام الذي تضطلع به هذه الشريحة من المواطنين نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لفتح حوار قطاعي مع هذه الفئة للموظفين وإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين وضعيتها المادية والإدارية من خلال الاستجابة لملفاتهم المطلبية؟