الأسـئلة الكتابية

أحدث قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص، وعن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين. وحسب مصدر مطلع، فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم. إن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الدوافع التي جعلت وزارتكم تقوم بخوصصة مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.