يواجه الطلبة تحديات أساسية وصعوبات كثيرة من أجل البلوغ إلى مبتغاهم الأكاديمي، ومن أهم المشاكل المطروحة في الجامعات المنحة الدراسية، التي بالرغم من عدم تعميمها على عموم الطالبات والطلبة، وإنها تعرف تأخرا كبيرا وبطءا ملحوظا في صرفها، مما يتسبب في معاناة الطلبة مع مشاكل التنقل وطبع ونسخ المحاضرات وغيرها من المتطلبات الدراسية، علما أن معظم الطلبة الممنوحين هم من شرائح اجتماعية فقيرة، خاصة بعد إقدام الوزارة على توقيف صرف المنحة لفائدة الطلبة الجدد بعدما تم صرف الشطر الأول منها، حيث تفاجأ العديد منهم في مختلف المدن المغربية بتوقيف صرف منحهم الدراسية دون معرفة الأسباب، بل منهم من أشعر بأن رصيده ناقص قيمة منحته التي صرفها في الشطر الأول، حيث أصبح دائنا لصالح وزارة التعليم العالي. وتجد الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء الطلبة تم حرمانهم من منحتهم الجامعية وتوقيف صرفها، كما تعرض آباؤهم أيضا لتوقيف صرف مبلغ الدعم الاجتماعي دون معرفة الأسباب لحدود الساعة، خصوصا وأن الامر وقع لأول مرة ولم يسبق أن حدث من قبل، دون أن تقوم الوزارة الوصية والمصالح المسؤولة عن منح الطلبة بتكليف نفسها حل هذا المشكل وإعطاء أجوبة حقيقة عن سبب هذا التصرف اللامسؤول وغيرها، علما أن الطلبة يواجهون مشاكل كثيرة بسبب تأخر المنحة فبالأحرى حرمانهم منها، وبعضهم يعاني صعوبات جمة من أجل العودة للمدرجات الجامعية واجتياز الامتحانات، لعدم قدرتهم على تحمل المصاريف، خصوصا مع الأوضاع المزرية للأسر بسبب غلاء المعيشة، الأمر الذي يؤدي حتما إلى حرمان هؤلاء الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية وتزايد ظاهرة الهدر الجامعي التي لا تزداد إلا تفاقما. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل حل المشكل، والضمانات اللازمة من أجل عدم تكرار الأمر مستقبلا، وذلك تفاديا لاحتقان جديد في أوساط الطلبة المعنيين.