مذكـرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية)
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعها لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية)، تحت رئاسة السيد سعيد سرار رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب، وبعض أطر مجلس النواب ووزارة العدل، وذلك يوم الاربعاء 03 أبريل 2024 على الساعة 11 صباحا.
وهكذا واصل السيدات والسادة الحاضرون مناقشاتهم لمواد مشروع القانون المذكور أعلاه، حيث انطلقت المناقشة من حيث انتهت في الاجتماع الماضي، اي من المادة 15 من الباب الثاني، وكانت مناسبة قدم من خلالها السيدات والسادة النواب ملاحظاتهم على مواد النص المطلوبة للدراسة بعد الاستماع الى شرح السيد الوزير لمقتضياتها.
وتدور اغلب مقتضيات هذه المواد حول دور النيابة العامة امام المحاكم، والقضايا العامة المتعلقة باختصاص المحاكم خاصة على مستوى اختصاصاتها النوعية، حيث توقف الحاضرون عند بعض المقتضيات المنظمة لاختصاصات المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ولاختصاصات المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ليعقب بعدها السيد الوزير على مناقشاتهم حسب الحاجة وحسب ما تقتضيه ارادة المشرع.
وقد عرفت وقائع الاجتماع انسجاما كاملا بين السيدات والسادة النواب الحاضرين من جهة والحكومة من جهة اخرى في افق تحقيق نص متكامل قادر على ان يكون في المستوى الذي يتوخاه المشرع.
هذا توقفت اشغال اللجنة مباشرة بعد استكمال مناقشة المادة 41 من مشروع القانون على اساس مواصلة المناقشة التفصيلية يوم الثلاثاء والأربعاء 16 و17 ابريل 2024.