تعاني مجموعة من المحاكم ببلادنا من خصاص كبير في عدد الأطر القضائية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على أداء هذه الأطر، وعلى إصدارها لأحكام ذات جودة وفي آجال معقولة. وبالنظر لكون مجموعة من القضاة سيحالون على التقاعد مستقبلا، إلى جانب افتتاح محاكم جديدة في إطار تقريب القضاء من المتقاضيين. فإن ذلك، يدفعنا للتساؤل السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تجاوز هذا الخصاص؟