الأسئلة الشفوية

بعد صدور الـمرسوم رقم 2.22.04 في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 الـمتعلق بالحالة الـمدنية، والذي نقل جملة من اختصاصات النيابة العامة في ميدان الحالة الـمدنية إلى السلطة الحكومية الـمكلفة بالداخلية، توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الـملك بجميع محاكم الـمملكة بمنشور من رئاسة النيابة العامة تخبرهم فيه بصدور الـمرسوم التطبيقي الـمذكور، ومباشرة بعد ذلك عمدت بعض المحاكم، خصوصا محكمة الأسرة لمدينة الدار البيضاء، برفض جميع الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضون والتي يكون موضوعها مرتبطا بالحالة المدنية، سواء بهدف استصدار إذن من وكيل الملك أو استصدار حكم قضائي. لقد نتج عن ذلك قراءة مختلفة لمواد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي؛ فرئاسة النيابة العامة رأت أن القانون يصير نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك فالنيابة العامة لـم تعد لها أي علاقة بالحالة المدنية بعد نقل الاختصاص إلى وزارة الداخلية، في حين أن وزارة الداخلية ترى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يمنحه قوة تنفيذية مادام أن ذلك مقيد بمرور أجل ثلاث سنوات وصدور القرارات المنصوص عليها في القانون نفسه، وفي مرسومه التطبيقي، بالإضافة إلى استمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمي، عملا بأحكام المادة 59 من القانون رقم 36.21 الـمتعلق بالحالة الـمدنية. وأمام هذا الخلاف والاختلاف فإن الوضع الحالي يطرح العديد من الإشكالات، نذكر منها: - تحميل الـمواطنين وزر خلاف ببن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، لا دخل لهم فيه، خصوصا في ظل وجود محاكم ما زالت تطبق القانون رقم 37.99، وتنظر في قضايا الحالة المدنية، ومحاكم ترفض استقبال طلبات المواطنين. - عجز ضباط الحالة المدنية عن التعامل مع الوضع الجديد والتضارب الحاصل بينهم في تطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (السابق)، والقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية (الحالي). - رفض وكلاء الملك تلقي نظائر سجلات سنة 2023، ورفض التأشير على سجلات سنة 2024، ورفضهم التأشير على الوصلات التكميلية. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها لإيجاد حلول للإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية؟