الأسئلة الشفوية

يعتبر ترسيخ الجهوية المتقدمة ورشا استراتيجيا ما فتئ صاحب جلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة الانخراط بفعالية في تنزيل مضامينه، بغية تحقيق التنمية المندمجة بكافة جهات المملكة. وفي هذا الإطار منحت لمجالس الجهات اختصاصات ذاتية تتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، وذلك بناء على مقاربة تشاركية، وعلى تشخيص يساهم فيه المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون على مستوى الجهة، بما يمكن من تقديم حلول لمختلف المشاكل ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي. إلا أن كسب رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يقتضي مواصلة تظافر جهود كافة المتدخلين وتعزيز التقائية البرامج والسياسات العمومية بغية تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وترسيخ مبدأ الحد من التباينات المجالية في عمليات التخطيط الجهوية للمساهمة في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة. ورغم هذه المجهودات فإن الفوارق المجالية بين الجهات مازالت مستمرة بل تتفاقم من سنة لى أخرى، حيث أكد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط المتعلق بالحسابات الجهوية لسنة 2021 تباينا لمعدلات مساهمات الجهات في الناتج الداخلي الإجمالي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، •عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الحد من حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، وعن أسباب تمركز قطاعات الأنشطة الاقتصادية في جهات دون أخرى. •عن مدى مساهمة صندوق التنمية القروية في الحد من الفوارق المجالية والتنمية بين الجهات. •عن مدى تأثير مساهمة مجالس الجماعات الترابية في تحقيق التنمية والحد من الفوارق