يُكَرِّس دستور المملكة، في إطار الديمقراطية التشاركية، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل مُسَاهِم في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية على المستوى الوطني والترابي، وكذا في تفعيلها وتقييمها (الفصول 12 و13 و139 من الدستور). بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من اجل تجاوز وضعية تعقيد وبطء الإجراءات المتعلقة بحق الجمعيات في تقديـم العرائض ؟