سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير، تأخرا كبيرا في تنزيل وتقدم مشاريع التحول الرقمي ببلادنا، حيث بقيت مجموعة من المجالات دون تأطير قانوني، بل إن مراجعة المعايير المغربية المطبقة على تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وقد أوضح التقرير المذكور في افتحاصه السنوي، أن ورش التنمية الرقمية بالمغرب يعرف خصاصا تخطيطيا ومؤسساتيا وتشريعيا وتدبيريا. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -عن تدابيركم لضمان التفاعل الفوري للوزارة مع مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات. - عن إجراءاتكم لتدارك التأخر الكبير في تنزيل ورش الانتقال الرقمي ببلادنا.