يعتبر المجتمع المدني شريكا حقيقيا وأساسيا في التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية الوطنية، وهو ما يتطلب دعم ومواكبة وتتبع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تقديم الدعم اللازم لجمعيات المجتمع المدني الرائدة في العمل الجمعوي، انطلاقا من معايير موضوعية تضمن الإنصاف والحكامة في توزيع هذا الدعم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن المعايير والشروط المعتمدة في هذا المجال؟