الأسئلة الشفوية

بحسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الإيواء السياحي غير المصنف، لا يزال يعرف انتشارا ملحوظا ومرشح للارتفاع، نظرا لعدم الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، بحيث أن مجموعة من الجماعات تواصل إصدار تصاريح البناء لهذا النوع من الإيواء السياحي، دون التحقق من أن صاحب الملتمس قد أدلى فعليا في ملفه بشهادة الحصول على التصنيف التقني المؤقت، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. واستحضارا، للتأثير السلبي للإيواء السياحي غير المصنف على قطاع السياحة الوطنية، من خلال عدم ضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح وممارسة منافسة غير عادلة مع المؤسسات السياحية المصنفة. نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: استراتيجية الوزارة من أجل الحد من انتشار المؤسسات السياحية غير المصنفة؟