يسود تخوف كبير من أن تكون هذه السنة امتدادا للست سنوات المنصرمة من الجفاف، الذي أصبح للأسف الشديد معطى بنيويا. ويتطلب هذا الوضع المقلق إجابات مؤسساتية على مستوى السياسات العمومية، وعلى مستويات عديدة تتعلق بطبيعة اقتصادنا ومرتكزاته، وبفلاحتنا واختياراتها الملائمة، وبتدبير ندرة المياه وعقلنة استهلاكها، وبالتضامن الممكن بين الجهات في توزيع هذه المادة التي سيصبح الحصول عليها مستقبلا غير يسير؛ فتوالي سنوات الجفاف يتطلب من الحكومة برنامجا واضحا، بأهداف وأولويات محددة. وعوض أن يتم انتظار رحمة السماء في كل موسم فلاحي، فإنه يجب قلب المعادلة واعتبار الجفاف هو الأصل والسنة الماطرة استثناء بسبب التغيرات المناخية وآثارها التي تمس كل بقاع المعمور؛ إن التخطيط القبلي، يتطلب أيضا تقديم مشاريع حلول لإشكالات منظورة، وعلى رأسها توفير الماء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي، وبدائل للفلاحة المسقية، وغيرها من الارتباطات الإنتاجية؛ عوض الارتهان لحلول ترقيعية ذات أثر محدود من قبيل وقف التزود بالماء لأمد محدد، أو منع زراعة بعض المنتجات في بعض المناطق؛ وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن التغييرات المحدثة في السياسات العمومية المتبعة لمواجهة ظاهرة الجفاف، والتي تتطلب إجابات كبرى، وليس تدابير ظرفية مؤقتة؟