الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ إذا كان التبليغ بمخالفة التشريعات الجاري بها ورفع الشكايات للمسؤولين من بين الحقوق التي تضمنها القواعد والضوابط القانونية، مما يسمح في الكشف عن ارتكاب الجرائم ومعاقبة الجناة وردع المخالفين، فإن انتشارها مؤخرا ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا أن المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات. غير أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة. وهو ما يؤكد أن غايتها هي الابتزاز والنيل من سمعة المُدبرين والأطر المُنضبطين والموضوعيين. وتؤثر هذه الشكايات على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية، وهي الأموال والمجهودات التي يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية. وحتى المتابعة القضائية للمتمرسين في الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة تبقى دون جدوى، ما دام أنها غير موقعة وبدون معطيات تعريفية بكاتبها. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ترومون القيام بها لوضع حد للشكايات الكيدية والوشايات الكيدية في قطاع التربية الوطنية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.