الأسـئلة الكتابية

جاء في تقرير حديث لمنظمة "أوكسفام المغرب" بعنوان "أبطال التضخم"، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي في المغرب وقعوا في براثن الفقر (1.15 مليون)، أو الهشاشة (2.05 ملايين). واعتبر التقرير أن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية أثّرت بشكل كبير على الوضعية الاجتماعية لفئات من المغاربة؛ حيث قفزت في الربع الأول من سنة 2023 إلى 9.4 في المائة مقابل 4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وعلى الرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل الإنعاش الاقتصادي، فإن التقرير اعتبر أن الإجراءات المتخذة لم تُمكن من استرجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين، حيث لا يزال المناخ الاقتصادي يتسم "بعدم اليقين". وفي وقت انخفضت فيه نسبة التضخم وتوقّع بنك المغرب باستمرار انخفاضها ترى "أوكسفام" أن وقْع هذه الأزمة لا يزال قائما، خاصة مع انخفاض نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 7.9 في المائة سنة 2021 إلى 1.2 في المائة سنة 2022 وارتفاع العجز التجاري من 2.3 في المائة إلى 4.1 في المائة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتخفيف تأثير نسبة التضخم على الفئات في وضعية الفقر والهشاشة وعن استراتيجية الحكومة للقضاء على الفقر والهشاشة.