الأسـئلة الكتابية

إن الهدف من تقنين حركية موظفي القطاع الصحي وضمنهم فئة الأطباء الاختصاصيين هو القطع بين الزبونية في هذا المجال وترسيخ مبدإ الشفافية في هذه العملية، وهو ما أدى إلى إصدار دورية الحركة الانتقالية وإخضاعها للمراجعة بشكل دوري لتجاوز الهفوات التي قد تظهر خلال عملية تنزيلها، إلا أننا توصلنا بمجموعة من الشكايات، تفيد بأن الحركة الانتقالية الأخيرة الخاصة بالأطباء الاختصاصيين وبتعيين المتخرجين/ ات الجدد، شابتها مجموعة من الممارسات التي وضعت شفافيتها ونزاهتها على المحك، في الوقت الذي لطالما حرصت الوزارة على تفعيل مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص حفظا للحقوق، وقد تم رصد نوعين من الخروقات: 1- تنقيل مباشر خارج الإطار الزمني للحركة الانتقالية الاعتيادية. 2-التغيب عن جلسات الاختيار مقابل تمكينهم من مقرات عمل أخرى أو تثبيث مقرات عمل الأطباء الذين تم تعيينهم مؤقتا، وهو ما شكل ضررا ماديا ومعنويا للأطباء، وشعورا بالتمييز والإقصاء لأطباء عدد من التخصصات التي طالتها هذه الخروقات كطب النساء والتوليد، وطب أمراض الروماتيزم وطب جراحة العظام والمفاصل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإجراء تحقيقات للتأكد من صحة هذه المعلومات وتنزيل إجراءاتكم التصحيحية في أقرب الآجال بالنسبة لهذه الخروقات إن وجدت؟