الأسـئلة الكتابية

أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2023م أن نشاط الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتفعيل اختصاصاتها، يشهد تباينا صارخا على صعيد الجهات الاثنتا عشرة بالمغرب، بل تكاد تكون بدون مهمة ببعض الجهات، كما تشهد تفاوتا في توزيع الموارد البشرية، وخصاصا من الأطر والكفاءات بعض الجهات، الأمر الذي يطرح صعوبات وإكراهات ويحد من قدرتها على أداء وظائفها المتمثلة في تقديم المساعدة الهندسية والتقنية والمالية للمجالس الجهوية المنتخبة قصد التنفيذ الأمثل لبرامجها التنموية، وعليه فاستمرار هذه الوضعية لا يوفر الشروط الكفيلة باضطلاع الجهات باختصاصاتها الذاتية، ولا المقومات اللازمة لنجاح ورش الجهوية المتقدمة ولا لضمان مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة من فرص التنمية وثمارها بين جهات المملكة المغربية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار القانوني والإداري للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بما يمكنها من الاضطلاع بوظائفها تجاه المجالس الجهوية المنتخبة.