يعد ملف خريجي السلك الثاني وسلك الماستر للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من أقدم الملفات الموضوعة على طاولتكم، مند قرابة الأربع سنوات دون أن يسجل فيه أي تقدم يذكر، بحيث إن هذه الفئة من الأطر العليا الصحية التي يقدر عددها بحوالي 800 خريج، مازالت ومنذ إدماجها بشكل عشوائي في مرسوم رقم 535-17-2 الصادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ظلت بدون إطار قانوني يوضح مهامها بما يتناسب مع دبلومات الماستر التي حصلوا عليها بعد التكوين الذي خضعوا له لتلبية حاجيات الإدارة، ناهيك عن حرمان هذه الشريحة من تعويضات مناسبة على غرار ما يتمتع به نظراؤهم داخل قطاعكم أو قطاعات أخرى. واذ يعد محور تثمين الموارد البشرية داخل الورش المجتمعي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أهم المحاور التي التزمتم بتنزيل مضامينها، لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الرأسمال البشري في قطاع الصحة، وإصلاح منظومة التكوين، وإضفاء مبادئ الحكامة في تدبير الشأن الصحي. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي قمتم بها من أجل خلق الإطار القانوني المناسب بمهام واضحة مع ما يلحقه من تعويضات لهذه الفئة من الأطر العليا في مجال التكوين والتسيير وتدبير الجودة التي قمتم بتكوينها داخل معاهدكم.