الأسـئلة الكتابية

بهدف حماية المياه كمورد طبيعي أساسي للحياة من الانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية، تم إحداث "شرطة المياه" في إطار القانون 36.15، وخاصة المادة 131 منه التي تكلف هده الشرطة لتنظيم ومراقبة ورصد مخالفات القوانين. وفي ظل الأوضاع المائية الصعبة التي يعيشها المغرب من إجهاد مائي غير مسبوق، أصبح من الضروري إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة المائية عبر تعزيز صفوفها بزيادة الموارد البشرية واللوجستيكية لتغطية كامل التراب الوطني، ولضمان الفعالية والرصد والمراقبة والجزر لكل المخالفات لحماية للملك العمومي المائي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة من أجل توسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز الأزمة المائية الحالية؟