من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن دستور المملكة يؤكد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة المجالية في تدخلات مختلف القطاعات الحكومية، بمناسبة تنزيل برامجها ومخططاتها. وحيث أن تقييم مدى احترام هذا المبدأ، يتطلب أساسا الوقوف على حصيلة القطاع في مجموعة من العمالات والأقاليم، من قبيل إقليم جرسيف. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي حصيلة قطاع الماء في إقليم جرسيف برسم السنة المالية 2023 بما في ذلك وكالة الحوض المائي لملوية؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بإنصاف إقليم جرسيف؟