الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنني تطرقت عدة مرات في أسئلة كتابية متعددة إلى خطورة توجه السلطة الإقليمية بجرسيف الرامي إلى كراء الأراضي الجماعية تحت يافطة الاستثمار، وتأثيرها السلبي على ما تبقى من مياه الفرشة المائية. وحيث أكد السيد وزير التجهيز والماء في عدة مراسلات تخص إقليم جرسيف، أن المياه الجوفية بفرشات جرسيف تكاد تنعدم، ولا مجال للاستثمار في الأراضي الجماعية، ورغم كل صرخات الساكنة، وفق ما تطرقت له في مراسلات سابقة، إلا أن رد السلطة الإقليمية كان يرتكز على أن مصالح الماء تحضر اللجان المحلية المتعلقة بالاستثمار في الأراضي الجماعية، مع العلم أن السلطة الإقليمية هي من يتحمل المسؤولية المباشرة في الملف. وحيث أن إقليم جرسيف كان يعاني من خصاص حاد في مياه الشرب، طوال فصول السنة؛ واليوم، بعد تجفيف المستثمرين الجدد، الذين تجاوزوا الاستغلاليات الفلاحية الصغرى، لما تبقى من مياه الفرشة، أصبحت منطقة جرسيف تعيش على وقع أزمة مائية حادة. وحيث أن السلطة الإقليمية هي المسؤول المباشر عن الوضع في الإقليم، ولا يمكن التستر وراء حضور موظفين من مصلحة الماء لا حول ولا قوة لهم، ولا بتوجه نواب الجماعات السلالية، الذين يوقعون رغما عنهم، وخير دليل على ذلك، أن أحدهم صرخ في وجه المسؤول الإقليمي قائلا له "اللهم هذا منكر"، وطالبه بسحب كلامه، ولما تشبت به، أعطى تعليماته بهدم اسطبل يملكه، رغم كونه مشيد منذ أمد بعيد. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل رفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب بجرسيف؟ - ولماذا لا يتم التراجع عن ملفات كراء الأراضي الجماعية في إطار الاستثمار الفلاحي؟ - وأي تصور تقترحونه لجرسيف حاليا، وفي أفق خلال الصيف القادم؟ - ومتى سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في إقليم جرسيف؟