الأسـئلة الكتابية

من المعلوم السيدة الوزيرة المحترمة، أن دستور المملكة يؤكد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة المجالية في تدخلات مختلف القطاعات الحكومية، بمناسبة تنزيل برامجها ومخططاتها. وحيث أن تقييم مدى احترام هذا المبدأ، يتطلب أساسا الوقوف على حصيلة القطاع المعني في مجموعة من العمالات والأقاليم، من قبيل إقليم جرسيف. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي حصيلة قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا المؤسسات العمومية الموجودة تحت وصايتها، في إقليم جرسيف برسم السنة المالية 2023؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل التعجيل بإنصاف إقليم جرسيف؟