الأسـئلة الكتابية

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية حادثة رفض تسلم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، بل ومنع ممثلو اللجنة من ولوج مقر رئاسة الحكومة، رغم أنها سبق أن وضعت رسالة طلب لقاء بذات المقر، والتي تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، وذلك على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها، وقد علل السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان هذا المنع، بكون أن العريضة يجب أن توضع لدى لجنة العرائض التي يترأسها السيد الوزير، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان. في حين أن القانون رقم 44.14 المتعلق بالعرائض في مواده 2،8 و9، يمنح الحق في استقبالها لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، مع إمكانية تقديمها للسلطة الإدارية المحلية والتي تحيلها بدورها على السلطات العمومية. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة عن، - حيثيات هذا المنع الذي يمثل تجاوزا غير مسبوق لمقتضيات القانون 44.14 وتضييقا خطيرا إزاء حق دستوري، - إجراءاتكم لتصحيح هذا الوضع وتقديم توضيحات مناسبة للرأي العام في خصوصه.