تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 14344
الموضوع: ضرورة تصحيح الأوضاع التدبيرية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
تاريخ الجواب: الاثنين 29 أبريل 2024

الفريق

فريق التقدم والاشتراكية

واضعي السؤال

نهى الموسوي نهى الموسوي  نهى الموسوي
طنجة-تطوان-الحسيمة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
السؤال:

السيد الوزير المحترم؛ تعيش رياضة الشطرنج أزمةً تدبيرية خانقة وغير مسبوقة، حيث يعرف تدبير جامعتها اختلالاتٍ صارخة ومتعددة، بما يؤثر سلباً على حُسن سير مرفق عمومي رياضي موكول لهذه الجامعة بمقتضى القانون. ومن العناوين البارزة لهذه الاختلالات: عدم عقد الجمع العام منذ موسم 2015-2016 وإلى حدود موسم 2022-2023، علما أن القانون ينص على وجوب الالتزام السنوي بعقد الجمع العام. وأيضاً تجاوز الرئيس بكثير للمدة التي يخول له القانون خلالها تولي رئاسة الجامعة (منذ سنة 2013). وذلك علاوةً على إقصاء الأطراف المعنية، وتعطيل هياكل الجامعة، وعدم عقد الجمع العام، وانعدام شفافية التدبير الإداري والمالي. إن هذه الاختلالات، وغيرها، أدت إلى التفكك والنزاعات والمشاكل، بما في ذلك مع الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، وأيضاً إصدار قرارات تفتقد إلى المشروعية من طرف المكتب المديري ورئيس جامعة الشطرنج التي تحتاج استعجالاً إلى تصحيح الوضعية القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الشق التقني والرياضي وفرض احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ومن مؤشرات تفاقُم الوضعية، فقد تم حسب ما في علمنا، تنظيم تظاهرة للشطرنج دون موافقة الإدارة، ودون التوفر على الشروط والأهلية القانونية للتنظيم، وعرفت خروقات صارخة، كما ترتب عنها التزامات مالية كبيرة لم يتم استيفاؤها لحد الآن. لذلك، السيد الوزير، وباستحضار الإعذار الذي وجهتموه إلى الرئيس الحالي لجامعة الشطرنج في 04 دجنبر 2023، نسائلكم حول الإجراءات التي سوف تتخذونها لتصحيح أوضاع رياضة الشطرنج بأفق النهوض بمكانتها؟ كما نسائلكم عن أسباب التأخر في تشكيل لجنة مؤقتة وفق ما ينص عليها القانون لتولي تدبير هذه الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام على أساس الضوابط والقواعد القانونية السليمة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.