الأسـئلة الكتابية

جاء دستور 2011 ليعزز بناء دولة الحق والقانون الذي خطى فيه المغرب خطوات جبارة، من خلال ما أقره هذا الدستور من مبادئ وآليات تهدف إلى تحسين عيش المواطنين بما يضمن كرامتهم وحقوقهم وحكامة المؤسسات والإدارات العمومية. ويظل احترام القانون هو السبيل الوحيد لضبط تدبير هذه المؤسسات وضمان نجاعتها واتخاذ القرارات في وقتها المناسب. وبالعودة إلى المادة 6 من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، نجدها تنص صراحة على تحديد تواريخ اجتماع مجلس إدارة الوكالة (قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة، وقبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية)، غير أننا لا نفهم إلى اليوم سبب عدم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا عقده قبل 30 نونبر 2023 لإقرار برنامج عمل وميزانية سنة 2024، كما لا نفهم بدء الوكالة في تنفيذ أنشطة خلال بداية هذه السنة رغم عدم إخضاعها لمصادقة مجلس الإدارة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الدواعي والأسباب وراء خرق القواعد القانونية وعدم التقيد بالمقتضيات القانونية التي تحدد آجال انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.