أثارت الاقتطاعات المالية من قيمة الدعم المباشر للأسر في دفعته الأولى غضب هذه الأسر، إذ هناك وكالات بنكية ووكالات لتحويل الأموال اقتطعت عمولات وصلت إلى 15 درهما في بعض المناطق، مما يعني بأن المستفيدين توصلوا بمبلغ أقل مما أعلنت عنه الحكومة. لذلك، وحيث أن الحكومة لم تخبر الأسر باقتطاع هذه العمولات، نسائلكم عن سندها القانوني، كما نطرح عليكم التساؤل حول سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الأسر ولاسيما ما يتعلق بإتمام التسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكايات؟