الأسـئلة الكتابية

كشفت الحكومة في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة. ويتضمن الموقع الجديد، نافذة باسم "“شارك/ي برأيك”، تهدف حسب البلاغ لإشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة. ومن خلال تصفح "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وحيث إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا؛ وحيث إن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين؛ وحيث إن التطابق الكبير بين "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال؛ وعليه، فإني أسائلكم عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية مستعملي موقع www.alhoukouma.gov.ma من شبهة استغلال معطياتهم ذات الطابع الشخصي لأغراض سياسية أو انتخابية؟