عرفت بلادنا تطورا سريعا في مجال النمو الديمغرافي، مما ترتبت عنه حاجيات ضخمة في مجال السكن والخدمات العمومية و التجهيزات الأساسية، فضلا عن خلق فرص العمل و التشغيل، سواء للساكنة الحضرية أو القروية. كما تعد رخصة السكن وثيقة ضرورية لتمكين الإدارة من التأكد من أن أشغال البناء المخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد و المعايير المنصوص عليها. و تسلم هذه الوثيقة من طرف السلطات المحلية من أجل استغلال الملك العقاري، و يتم عبر منصة رقمية حيث المعالجة رقمية بالكامل، و يتم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب حتى يتم توقيعه الكترونيا من قبل جميع أعضاء اللجنة المعنية، رئيس الجماعة ، الوكالة الحضرية، أمانديس، المحافظة العقارية ، اتصالات المغرب، الوقاية المدنية. و لكن المشكل يتمحور في تعذر بعض أعضاء اللجنة للقيام بمهامهم بسبب أعذار متنوعة، و يطيل الانتظار و ينعكس سلبا على مقدم الطلب ( المقاول أو المنعش العقاري) خصوصا و أنه يكون ملتزما بتسليم السكن داخل آجال محدد. و عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن إمكانية تكليف مهندس معماري يكون محاورا رسميا و مكلفا بالسهر على طلب رخصة السكن و تتبع مراحلها مع جميع أعضاء اللجنة المكلفة إلى حين الحصول على الموافقة و يقوم ببرمجتها على المنصة الرقمية ؟ مع تحديد مدة زمنية لتسليم الرخص لطالبيها، و في حالة عدم التزام أعضاء اللجنة أو أحدهم بهذه المدة تعتبر الرخصة جاهزة و سارية المفعول. لذا نطلب منكم تحديد آجال محدد للحصول على رخصة السكن؟ كما نسائلكم السيدة الوزيرة عن إمكانية تبسيط المساطر خصوصا عندما يتعلق الأمر بتعديل بسيط في المشروع مما ينعكس إيجابا للرفع من وتيرة الاستثمارات؟