الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ أكدت المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا ب 3,6%. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك ب 3%. إن هذه الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية. وإذا كان الجفافُ يُفسِّر، ولو جزئيًّا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، بالإضافة إلى المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة، فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.