لطالما كانت البطاقة الرمادية وثيقة حيوية لتسجيل المركبات، لكن العملية الحالية للحصول عليها معقدة وتتسم بالبطء. المواطنون يشكون من أن الإجراءات تستغرق أحيانًا أكثر من خمسة أشهر، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية ويؤخر قدرتهم على استخدام مركباتهم بشكل قانوني. حيث أن جل المشاكل الرئيسية تتركز بالأساس حول طول فترات الانتظار ونقص الشفافية في معالجة الطلبات وضعف التواصل مع المواطنين، وهو ما جعل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواجه تحديات جمة في إدارة عملية إيداع واستلام البطاقة الرمادية بالرغم من استعانتها بمؤسسات أخرى خصوصا بعد توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين مجموعة "بريد بنك" و "بريد كاش"، وهو ما يفرض التدخل المستعجل لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تعالج مشكلات الانتظار الطويل، بدءا من تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاستعانة بشركاء جدد لتسريع عملية المعالجة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الخصوص؟