تعد مهنة القضاء من المهن المقدسة عند جميع الأمم وفي الشرائع السماوية وكل القوانين الوضعية، لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على العدالة والاستقرار في أي مجتمع كيف ما كان نوعه، من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون. وقد لوحظ في بلادنا خلال الآونة الأخيرة إقدام العديد من القضاة على الاستقالة من مهامهم أو طلب الإستفادة من التقاعد النسبي، وحتى رفض التمديد في سن التقاعد، مما يفاقم الخصاص الذي تعاني منه محاكم المملكة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القضايا الرائجة بالمحاكم وما يخلفه من أعباء التحرير الذي أصبح يقض مضجع القضاة، إذ تناهز حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام 1700 قضية أي بمعدل حوالي 7 أحكام لكل واحد في يوم عمل. وفي هذا الإطار، ولمواكبة الارتفاع المتزايد للقضايا الرائجة داخل المحاكم الذي يقارب حوالي 10% سنويا، وتحصينا لمنظومة العدالة، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من لدن وزارتكم لتدارك هذا الخصاص؟