الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ أقدم بعض مالكي شاحنات الخرسانة على التحايل على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة يقضي بإعفائهم من الضريبة السنوية على العربات في حال تم استغلالها في مشاريع عمومية، إذ رغم عملهم في مشاريع خاصة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، يتهربون من أداء الضريبة بسبب غياب المراقبة. هذه التلاعبات أثارها مواطنون اقتنوا شاحنات خرسانة مستعملة، قبل أن يجدوا أنفسهم مطالبين بأداء الملايين بعد تهرب المالكين الأولين والسابقين من أداء الضريبة لسنوات. والخطير في الأمر، السيد الوزير، أن القانون يلزم مراكز تسجيل السيارات بعدم المصادقة والموافقة على نقل مِلكية العربات إلا بعد تأكدها من أن العملية قانونية، ومن أنه تم تسديد جميع مستحقاتها الضريبية، في حين تم إغفال هذه النقطة في عمليات تفويت شاحنات الخرسانة، مما تسبب في احتقان كبير في صفوف المالكين الجدد لها. لهذا السيد الوزير، نسائلكم: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذه التلاعبات، ولمعالجة الوضعيات القائمة فعلاً؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.