الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ من بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. كما ورد في المادة 25 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أنه "تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعية خاصة، في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم". وتتوفر بلادُنا على استراتيجيات، ومنها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، تتعلق بضرورة توفير الشروط اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من متابعة دراساتهم العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص. وتوجد بعضُ التجارب الناجحة على هذا المستوى، كما هو الحال بالنسبة لجامعة عبد المالك السعدي، التي وجهت رئاستها في سنة 2020 إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية التابعة لها، من أجل إفراد مرشحي مسالك الماستر ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 7% من مجموع المقبولين. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي ستتخذونها لأجل اعتماد معايير للتمييز الإيجابي لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة جسدية من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.