الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ من بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. وقد عرفت سنواتٌ ماضية نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل السيد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وهو عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي ستتخذونها لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية؟