في الوقت الذي تشكو فيه العديد من الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية خصاصا في الموارد البشرية، فإنها تعرف ما يسمى بظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يحضرون إلى مقرات عملهم ولا يمارسون أي عمل يستحق أداء الأجر الشهري، مما يجعل هذه الظاهرة تتخذ أبعادا مقلقة داخل الإدارة بصفة عامة. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة عن آخر الإحصائيات المتوفرة لديكم بخصوص الموظفات والموظفين الأشباح، وما هي الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل استفزازا بالنسبة لباقي الموظفين المنضبطين في عملهم، كما أنها تعتبر بمثابة فيروس مقيت ينخر الإدارة المغربية ويحمل الدولة تكاليف زائدة لا يقابلها أي مردود في العمل؟