أشاد رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوصية المحاكم المالية التي تمزج بين الأنشطة القضائية والأنشطة غير قضائية، مؤكدا على دور هذه المحاكم في حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وفي تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وبالخدمات التي تقدمها للبرلمان وباقي المؤسسات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، والذي خُصص للمناقشة والتصويت علمشروع قانـون 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ونوّه عضو الفريق بالمهام التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، في مجال التصريح بالممتلكات، داعيا لتنظيم يوم دراسي للبحث عن آليات لتطوير منظومة التصريح بالممتلكات، ودراسة صيغ وكيفيات جعلها تتم بتلقائية وبآلية سلسة كتدبيرها إلكترونيا وعن بُعد.
كما دعا لمزيد من الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بالمحاكم الإدارية، وتأهيل إدارتها لممارسة وظائفها بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تقوم بها، مشدا على ضرورة مراعاة الكفاءة والمردودية بشأن إلحاق موظفين ومستخدمين بالمجلس الأعلى وبالمجالس الجهوية للحسابات.