- حول المجلس
- نبذة تاريخية
- الولايات التشريعية السابقة
- الرؤساء السابقون
- أرشيف أعضاء مجلس النواب
- أحداث ومواقف تاريخية
- صور من الأرشيف
- رئيس مجلس النواب
- مكتب مجلس النواب
- الفرق والمجموعات النيابية
- اللجان النيابية الدائمة
- مجموعات العمل الموضوعاتية
- لجنة العرائض
- دليل السيدات والسادة النواب
- الكتابة العامة
- المركز البرلماني للأبحاث والدراسات
- المخطط الاستراتيجي لعمل المجلس
- مكتبة الصور
- الفيديوهات
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الأسئلة الشفوية
- الأسئلة الشفوية الشهرية
- الأسئلة الكتابية
- البرنامج الحكومي
- الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
- تعهدات الحكومة
- المهام الاستطلاعية
- لجان تقصي الحقائق
- تقييم السياسات العمومية
- الديمقراطية التشاركية
- الدبلوماسية البرلمانية
- الشعب الوطنية الدائمة
- مجموعات الصداقة البرلمانية
- زيارات تاريخية
- التعاون الدولي
- مؤتمرات و ندوات
- الأنشطة الدبلوماسية
- أبرز خلاصات النشاط الدبلوماسي
- المؤسسات الدستورية
- السلطة التشريعية
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- المجلس الأعلى للحسابات
- المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئي
- المحكمـة الدستـوريـة
- هيئـات حمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا
- هيئـات الحكـامـة الجيـدة والتقنيـن
- هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
- الجريدة الرسمية للمجلس
Visual Accessibility Options
Content adjustements
Display adjustements
Spark Vibe ForNet
لجنة مراقبة المالية العامة:2011-2016
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات يغير ويتمم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 1 ربيع II 1423 (13 يونيو 2002) .
القراءة الاولى
مكتب مجلس النواب
النص كما أودع بمكتب المجلس
مصدر النص: تقدم به السادة النواب: عبد الله بووانو رئيس الفريق وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية .
تاريخ إحالته على المجلس: الخميس 14 مارس 2013
اللجنة
تمت إحالته على لجنة مراقبة المالية العامة في الاثنين 7 دجنبر 2015
ملاحظات: استدراك خطأ مادي ورد بالمادتين 2 و 92 بواسطة رسالة رئيس فريق العدالة و التنمية بتاريخ 25/04/2013.
تبعا لقرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 نونبر 2015 قد تمت احالة مقترح القانون على لجنة مراقبة المالية العامة بعد ان كانت احالته السابقة على لجنة العدل بتاريخ 18/04/2013.
أضف تعليق