اعتبرت الوفود البرلمانية ل36 بلدا و5 مؤسسات إقليمية وفرعية، بينها الوفد المغربي، الذين شاركوا في القمة التشريعية الافريقية الأولى بمثابة مؤسسين لهذه القمة، وذلك حسب البيان الختامي الذي توج أشغال هذا اللقاء أمس الأربعاء بأبوجا.
وجاء في هذا البيان الذي وزع خلال الجلسة الختامية التي ترأسها فيكتور ندوما إغبا، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ النيجيري، رفقة البرلمانيين المغربيين، خديجة الزومي وعبد اللطيف بروحو، إلى جانب مسؤولي مؤسسات منظمة للقمة وشخصيات إفريقية أخرى، أن الوفود المشاركة في القمة التشريعية الافريقية الأولى تعتبر هي المؤسسة للقمة، وذلك إثر تعديل تقدم به الوفد البرلماني المغربي، تمت المصادقة عليه بالاجماع.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتعين تعزيز الديمقراطية كقاعدة هامة لمواجهة تحديات التنمية، وفي نفس الوقت، تركيز الجهود على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير بنيات تحتية، وخلق فرص الشغل وتحسين أمن المواطنين، مبرزا أن الأمر يتطلب الاستمرار في التعاون الاقليمي بهدف مواجهة التحديات الأمنية في إفريقيا.
وتم تنظيم هذه القمة التي امتدت لثلاث أيام من طرف الجمعية الوطنية بنيجيريا، تحت شعار "المجالس التشريعية الصاعدة في إفريقيا .. تحديات وفرص"، بشراكة مع المعهد الوطني للدراسات التشريعية، وجمعية "برلمانيون أوربيون مع إفريقيا"، والمركز البرلماني الكندي.
المصدر: ومع