يوم دراسي : إصلاح القانون التنظيمي للمالية ضرورة ملحة لمواكبة التحولات وكسب الرهانات الديمقراطية والتنموية
أكد المشاركون في يوم دراسي نظمته اليوم الثلاثاء بالرباط لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية٬ أصبح ضرورة ملحة من أجل مواكبة التحولات والتطلعات وكسب الرهانات الديمقراطية والتنموية للمغرب.
واعتبروا أن من شأن إصلاح هذا النظام التخفيف التدريجي من المراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية التي تعتمد على تقييم الأداء وتطبيق مبدأ شمولية الاعتمادات٬ وبالتالي النهوض بالتدبير المرتكز على النتائج وتحديث النظم المحاسباتية والمعلوماتية.
وفي هذا الصدد رأى رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب٬ في كلمة لدى افتتاح هذا اليوم ٬ أن القانون التنظيمي للمالية أصبح في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة وعميقة بالنظر للأوراش الكبرى والمهمة التي فتحتها الدولة في مجالات التدبير المالي العمومي والموازناتي والجبائي والمحاسباتي٬ وخاصة في إطار مجموعة من المبادئ المؤسسة لثقافة تسييرية جديدة تروم تقوية ونجاعة أداء التدبير العمومي وتحسين شفافيته والتوفيق بين المرونة وفعالية الأداء وربط النفقات العمومية بالنتائج ٬ علاوة على ضمان الشفافية والولوج الى المعلومة المالية واعتماد التقييم ضمن سياسة تحافظ على التوازن المالي للدولة.
وأشار السيد غلاب إلى أن مشروع الاصلاح هذا ينتظر منه الاستجابة لمتطلبات التنمية عبر المساهمة في إرساء دعائم تنمية قوية ومستديمة وتحسين مناخ الأعمال وقواعد الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة المساءلة وبلورة رؤية شمولية للإصلاح٬ بالإضافة إلى تحديث آليات الدولة والأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي في التنمية وخاصة الجهوية المتقدمة.
وأكد رئيس مجلس النواب ٬ في هذا الصدد ٬ على ضرورة إعادة النظر في طريقة تحضير وتقديم قوانين المالية وذلك باحترام المبادئ الأساسية المتمثلة في اعتماد هيكلة جديدة لميزانية الدولة عبر تصنيفها وتنظيمها حسب برامج الحكومة مع ربط هذا التصنيف بالتصريح الحكومي٬ مشيرا إلى أن ذلك سيمكن البرلمان من متابعة بلوغ الأهداف المتوخاة بشفافية وإرفاق البرامج الحكومية بمجموعة من المؤشرات التي ستمكن من تقييمها وأخرى مرتبطة بالنجاعة الاقتصادية لطريقة صرف الأموال العمومية وكذا اعتماد برمجة متعددة السنوات لبرامج الحكومة.
وأضاف أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية٬ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تعزيز دور البرلمان في مراقبة ميزانية الدولة في جميع مراحلها ولاسيما من خلال ضمان استقلال السلطة التشريعية عن السلطة الحكومية في إطار التوازن بين السلط٬ مشيرا إلى أن إنجاح إصلاح هذا الورش يتطلب تضافر جميع الجهود وتعبئة كافة الإمكانيات وانخراط جميع الفاعلين بغية الوصول إلى نظام حديث لتدبير المالية العمومية من شأنه المساهمة في تحديث هياكل الدولة وبناء مجتمع ديمقراطي.
من جهته٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ أن القانون التنظيمي للمالية٬ يوجد في مقدمة القوانين التنظيمية التي ينبغي الإسراع بإصلاحها في إطار المخطط التشريعي للحكومة وملاءمتها مع الأفق الديمقراطي والمواطناتي الذي أرساه الدستور الجديد٬ وذلك لجعله سندا قويا لترسيخ الحكامة الجيدة والارتقاء بخدمات المرفق العمومي٬ بالإضافة إلى الرفع من فعالية ونجاعة النفقات العمومية بما يراعي الأولويات والحاجيات الضرورية والإنصاف في توزيع الموارد بين الجهات والمجالات الترابية٬ وكذا إعطاء الوسائل الكافية للبرلمان لتعزيز مراقبته على المالية العمومية.
وقال السيد بركة إن مسلسل الإصلاح الميزانياتي الذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات٬ ساهم إلى حد كبير في تطوير منظومة مراقبة النفقات العمومية عبر التخفيف التدريجي للمراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية التي تعتمد على تقييم الأداء٬ وكذا التطبيق التدريجي لمبدأ شمولية الاعتمادات٬ والتدبير المرتكز على النتائج٬ فضلا عن تحديث النظم المحاسباتية والمعلوماتية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن من شأن هذا التراكم الإيجابي الذي كانت له "نتائج مرضية" خلال السنوات الأخيرة٬ أن يشكل أرضية خصبة سانحة لتنزيل الإصلاح الجوهري الذي يستلزمه القانون التنظيمي للمالية من أجل مواكبة رهانات الوثيقة الدستورية لكونها تعبر عن تطلعات المواطنين ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة ترابية تقوم على التوازن والتضامن.
وتتمثل أبرز أهداف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية٬ الذي قدم توجهاته الأساسية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي٬ في ملاءمة هذا القانون مع مقتضيات الدستور الجديد ومواكبة دينامية الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري٬ وتعزيز دوره كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو.
كما تروم هذه الأهداف تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز التقائيتها وانسجامها واندماجيتها٬ وضمان جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن من خلال ربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج٬ بالإضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية٬ وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية والخيارات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي ٬ المنظم حول موضوع "إصلاح القانون التنظيمي للمالية على ضوء الدستور الجديد للمملكة"٬ على الخصوص خبراء اقتصاديون مغاربة وأكاديميون وفعاليات المجتمع المدني وبرلمانيون٬ قدموا مجموعة من العروض حول تقارير ومقترحات تهم إصلاح القانون التنظيمي للمالية.