ندوة بالرباط تبحث السبل الكفيلة بترسيخ مقومات مجتمع المواطنة والسلوك المدني
افتتحت ٬ اليوم الاربعاء بالرباط ٬ ندوة ينظمها مجلس المستشارين حول موضوع "المواطنة والسلوك المدني" بمشاركة وزراء ورؤساء مؤسسات دستورية وفاعلين جمعويين وخبراء.
وتهدف الندوة ٬ التي تنظم الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ بالخصوص الى بحث السبل الكفيلة بمقاربة الموضوع من زوايا مفاهيمية وتشريعية وسياسية وحقوقية وثقافية وتربوية وسوسيولوجية وأخلاقية بغرض بلورة نظرة شمولية تتخطى الالتباس الذي يلف هذين المفهومين وتسمح برؤية أوضح كفيلة بإمداد المؤسسة التشريعية بتحليل دقيق ومعطيات وأفكار بمثابة سند فكري وعلمي لعملها التشريعي في هذا المجال.
وتهدف الندوة ٬ كما تحدد ذلك الورقة التأطيرية لهذا اللقاء ٬ الى الاسهام في وضع خارطة طريق تشاركية ومتقاسمة قصد الدفع بدينامية أوسع ونجاعة أكثر لمواصلة ترسيخ مقومات مجتمع المواطنة والسلوك المدني.
وفي كلمة بالمناسبة قال السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين إن هذا الموضوع متجدد دائم الراهنية وبقدر ما يسائل الجميع اليوم ٬ دولة وحكومة ومؤسسات منتخبة وهيآت سياسية ونقابية وثقافية وتربوية ووسائل سمعية وبصرية ومكتوبة٬ بقدر ما يسائل كافة الأسر وجميع المواطنات والمواطنين.
وعبر عن أمله في أن يمكن هذا اليوم الدراسي من إغناء النقاش الديمقراطي المتعدد وإنضاج الأفكار والاقتراحات البناءة٬ الكفيلة بتنظيم التفكير المعزز بوجهات النظر المختلفة٬ واستكشاف مداخل عمل استشرافية حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن الغاية من تنظيم هذه الندوة تتمثل في البحث عن أجوبة لعدد من التساؤلات من أبرزها " أي دور للفرد كما وأية مسؤولية للمجتمع ومؤسساته في تنمية فضائل السلوك المدني وقيم المواطنة" و"ما رهانات ترسيخ قواعد السلوك المدني وقيم المواطنة في سياق تحديات مجتمع يتغير" و "أية أدوار للشراكة مع الهيآت التربوية والتأطيرية٬ ومع منظمات المجتمع المدني في تنمية فضائل السلوك المدني وقيم المواطنة"
من جهته قال السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب ان الجميع أصبح مقتنعا اليوم بأن الاستقرار المنشود لا يتحقق إلا بالاحساس بالمواطنة وفي ظل شرعية وطنية ملموسة وحقيقية يؤسسها الانخراط في الاصلاحات السياسية والدستورية٬ وتوسيع المشاركة السياسية٬ وترسيخ الديموقراطية على مستوى المؤسسات والتوافقات والالتزامات والعلاقات المتوازنة بين مختلف السلط كما بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمواطن. وأبرز أن المواطنة تكاد تكون أساس الترابط الاجتماعي وليست فقط حقوقا وواجبات مدنية وسياسية ينظمها القانون٬ وبالتالي تكاد تكون أحد مبادئ الشرعية٬ مما يسمح بحياة جماعية منسجمة ومستدامة.
وعليه ٬ فإن السلوك المدني ٬يضيف السيد غلاب ٬ليس شيئاً آخر غير احترام المواطن والمواطنة للحياة الجماعية التي يقتسمها مع الآخرين٬ واحترام توافقاتها المختلفة وفي مقدمتها القانون الأسمى للأمة٬ الذي هو الدستور٬ والقوانين الأخرى التي تنظم وتؤطر وتضبط هذه الحياة الجماعية ٬ مبرزا أن هذا الاحترام لا يتم إلا في إطار من الانخراط في الشأن العام والارتباط مع مؤسسات الحياة المدنية٬ أي خدمة الصالح العام.
وستتواصل أشغال الندوة بتنظيم ثلاث جلسات تهم الاولى "قيم المواطنة والسلوك المدني بين دور الفرد ومسؤولية المجتمع ومؤسساته" ٬ فيما تعالج الثانية "تحديات مجتمع يتغير ورهانات تنمية المواطنة والسلوك المدني " بينما تناقش الثالثة "الشراكة رافعة أساسية لتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني"٬ بالإضافة إلى إصدار مشروع أرضية نداء المواطنة .
المصدر: ومع