مشاركة المغرب في فيينا في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

 شارك وفد برلماني مغربي يومي الخميس والجمعة الماضيين بفيينا في أشغال الدورة الشتوية ال13 للجمعية العامة البرلمانية لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا .  وشارك الوفد عن مجلسي البرلمان المغربي بحضور السفير المغربي الدائم للمملكة بفيينا علي المحمدي، في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي تميزت بالكلمات التي ألقتها كل من رئيسة البرلمان النمساوي باربرا برامر ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الاوربي السيد رانكو كريفوكابيتش والأمين العام للمنظمة والسفير لامبرتو زانيي، فضلا عن ضيف شرف هذه الدورة، رئيس البرلمان الأفغاني عبد الرؤوف إبراهيمي .  وأبرز رئيسة البرلمان النمساوي وكذا رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الاوربي ، التحديات الجديدة والتهديدات الامنية المطروحة على منطقة منظمة الأمن والتعاون وغرب البلقان و جنوب القوقاز ، خاصة ما يتعلق بحرية وسائل الإعلام ومكافحة الاتجار بالبشر وإحداث نظام شفاف للحد من انتشار الأسلحة التقليدية ، وحرية الرأي والمعتقد وأخيرا آفاق تفعيل مسلسل "هلسنكي زائد 40"، الذي سيتم تتميمه بحلول عام 2015 ، أي سنة الاحتفاء بالذكرى ال40 لتوقيع وثيقة هلسنكي الختامية (1975 ).  ومن جانبه حرص رئيس البرلمان الأفغاني على التقدم بالشكر للمنظمة الاوربية وجميع الشركاء على الدعم السياسي واللوجستيكي لبلاده في ظل ظروف صعبة، لمساعدتها على إنجاح انتقالها الديمقراطي في ظل من الأمن والاستقرار.  وقد شارك أكثر من 100 برلماني يمثلون 50 دولة عضوا وشريكا لمنظمة الأمن والتعاون في هاته الدورة التي ركزت أساسا على ثلاث مواضيع تهم تصاعد التطرف و التعصب وكره الأجانب والوضع الحالي في أوكرانيا، وأخيرا المساواة بين الجنسين.  وكانت هذه الدورة فرصة للوفد البرلماني المغربي، الذي ضم كلا من عبد الصمد الحيكر وعمر السنتيسي عن مجلس النواب وعابد شكايل ومحمد المفيد وأمين عاطف من مجلس المستشارين، للتفاعل والتحاور المثمر مع البلدان الأعضاء في المنظمة و الدول الشريكة للمملكة.  وأكد الوفد المغربي،خلال هذه اللقاءات على تنامي ظاهرة كره الاجانب بصفة عامة والخوف من الإسلام بشكل خاص، مشددين على ضرورة التصدي لذلك باعتباره تحديا كبيرا يواجه بلدان منطقة المنظمة والدول المجاورة.  واقترح الوفد المغربي في هذا السياق، أن يتم اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة الظاهرتين داخل السياسات العمومية، مشددين على ضرورة دعم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحوار بين الحضارات وتشجيع ثقافة التنوع والتسامح .  كما استغل الوفد المغربي الفرصة، للتذكير بالمواقف والسياسات العمومية للمغرب في هذا السياق، مبرزين السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مستعرضين المناحي الأساسية لهذه السياسة الجديدة للهجرة، القائمة أساسا على مقاربة شمولية تجمع بين الهاجس الأمني ومتطلبات احترام حقوق الإنسان، طبقا للمعايير الدولية.  من جهة أخرى رحبت العديد من البلدان الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، بالإشراك المنتظم للشركاء المتوسطيين في أنشطتها وفي مسلسل الأمن الأوروبي على وجه الخصوص، داعين الشركاء الى الإسهام بشكل ملموس في أفق تعزيز الشراكة مع البلدان المتوسطية والآسيوية .  المصدر ومع