الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، مع نهاية شهر يناير تم استكمال النقط الأربع المضافة لنسبة الاقتطاع من أجور الموظفين، كما أقره إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي هدف لإنقاذ هذا الصندوق الحيوي من الإفلاس، وتفادي توقف معاشات أزيد من 300 ألف متقاعد وذوي حقوقهم، غير أن هذا الاقتطاع كان له وقعا قاسيا على دخل الموظفين المشتغلين، وأثر سلبا على قدرتهم الشرائية المتواضعة أصلا، في ظل جمود الأجور منذ حوالي سنوات، وفشل جولات الحوار الاجتماعي المتتالية في التوصل لتعاقد اجتماعي جديد، وقد كان معولا على الوعود التي حملها العرض الحكومي في الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لاسيما تحمل الحكومة لنقطة الاقتطاع الجديدة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، للتخفيف من وقع الاقتطاع الجديد على الموظفين وأسرهم، وارتفع أمل المعنيين في ذلك مع وعود رئيس الحكومة وبعض الوزراء في الجلسات البرلمانية بوجود التفكير في تفعيل ولو جزء من العرض الحكومي من جانب واحد، موازاة مع الاقتطاع الجديد، وهو ما لم يتم مع كامل الأسف، مما زاد في قساوة الاقتطاع وخيبة أمل الموظفين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن سبب تراجع الحكومة عن ما وعدت به، رغم علمها بقسوة الاقتطاع الجديد، وتضرر القدرة الشرائية للموظفين به، وعن الأمل في تدارك ذلك بأسرع وقت ممكن ؟