تعيش فئة من خريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، تعيش ظلما وتمييزا كبيرين، بسبب حرمانها من الحق في التعويض عن التخصص، الشيء الذي يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما وأن عدد المتضررين لا يتجاوز 154 شخص والذي لا يشكل أي عبئ على ميزانية الدولة، علما أن مجموعة منهم يتحملون مسؤوليات هامة داخل القطاع (المناديب، المدراء المركزيون، المدراء الجهويون...إلخ). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف هذه الفئة من المتضررين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية؟