الأسـئلة الكتابية

عرفت بعض المؤسسات الفندقية بمختلف مدن ومناطق المملكة وبالضبط تزامنا مع تفشي جائحة كرونا، عمليات طرد تعسفي لمستخدميها دون استحضار ما قدموه لفائدتها من خدمات جليلة منذ تأسيسها، مع العلم أن غالبية المطرودين قضوا ما يزيد عن خمسة وعشرون سنة بالعمل بهذه المؤسسات الفندقية، ناهيك السيدة الوزيرة، أن هذا الطرد ليس له أي مبرر قانوني ولا يحترم التشريعات الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الفندقية جنان فاس التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والمسير من طرف شركة "ماريوط". نحيطكم علما السيدة الوزيرة، أن الطرد التعسفي الذي يتعرض له هؤلاء العاملين، خلف تذمرا وقلقا كبيرين في صفوف العمال المزاولين لعملهم بهذه الوحدات الفندقية، خوفا من التعرض في أية لحظة للطرد التعسفي كما حصل مع زملائهم الذين وجدوا أنفسهم وبعض مضي سنوات من العمل في مواجهة البطالة والتشرد هم وعائلاتهم المكونة من عدة أفراد. وبالرغم من الإحتجاجات والأشكال النضالية السلمية التي تخوضها هذه الفئة من المطرودين بشكل تعسفي، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين، لدرجة أن غالبية الملفات المعروضة على القضاء تبقى سجينة رفوف المحاكم لأسباب مجهولة. وعليه، ولوقف مثل هذه الممارسات التي يذهب ضحيتها عمال أفنوا زهرة شبابهم بالوحدات الفندقية، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية حقوق العمال بالمؤسسات الفندقية التي تدخل ضمن اختصاصاتكم، كما نلتمس منكم التدخل الفوري والعاجل لوقف موجات الطرد التعسفي دون مبرر وسند قانوني بالوحدات الفندقية، صونا لحقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي، وكذا إرجاع المطرودين إلى وظائفهم، خاصة في ظل الظرف الإستثنائي الذي تعيشه بلادنا والذي يتطلب التضامن والدعم والمساندة.