الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة: منذ ظهور مفهوم السكن الاجتماعي، عمدت السياسات الحكومية إلى تحديده كمنتوج يستفيد من امتيازات ضريبية فقط، وذلك اعتمادا على قيمته العقارية أو سعر بيعه أو مساحته، حيث ظل منتوجا معرفا فقط من خلال آليات ضريبية صرفة. ورغم أن قانون المالية لسنة 2021 قد أنهى العمل بآليات السكن الاجتماعي سالفة الذكر وكذا اتفاقيات الشراكة للسكن المدعوم من طرف الدولة، فإن هذا المنتوج شكل لسنوات، أحد أهم الحلول المعتمدة من اجل محاربة السكن غير اللائق وتطوير منتوج سكني لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بالتحول إلى المساعدة المباشرة للأسر في هذا المجال، تبدو الحاجة إلى سن استراتيجية جديدة تروم تحسين ظروف السكن لفائدة الأسر المعوزة. وفي هذا الصدد نسائلكم -السيدة الوزيرة-عن الإجراءات ستتخذونها لسن استراتيجية بديلة للسكن الاجتماعي انسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد من أجل محاربة السكن غير اللائق، وكذا وضع إطار تنظيمي وقانوني واضح لتدبير هذا المجال عوض الاقتصار على سن الدوريات المعمول بها حاليا؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.