الأسـئلة الكتابية

تعد وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس شركة مساهمة أسستها الدولة سنة 1989 لإنجاز وتنفيذ برامج إنقاذ مدينة فاس، لكن رغم هذا الدور المهم لم ترصد لها الدولة الإمكانيات المالية اللازمة مع العلم أنها تضطلع باختصاصات عمومية واجتماعية ليست حتما ذات مردودية مالية، كما أن الوكالة اشتغلت مند إنشائها بدون قانون أساسي للمستخدمين، بحيث كانوا يتقاضون تسبيقات عن الأجور منذ 1991 إلى غاية مارس 2002 تاريخ دخول قانون المستخدمين المتجاوز أصلا حيز التطبيق وبقيت متأخرات أجورهم للسنوات السالفة رهينة بوجود السيولة المالية حتى سنة 2014 حيث تم تسديد الديون دون اقتطاع واجب التقاعد (حصة المشغل وحصة الأجير)، كما أعدت تحيين لقانون المستخدمين المتجاوز دون نتيجة، وقد تم تحيين قوانين عدة مؤسسات وطنية حديثة العهد. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات العاجلة لأداء واجب التقاعد 1991-2002 وإخراج قانون للمستخدمين محفز وجذاب يحفظ الكرامة والعيش الكريم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن تحويل الوكالة إلى شركة التنمية الجهوية، وما مصير حقوق أطر ومستخدمي الوكالة.